Read Now قصة الاقتصاد المصري في علاقته بالعالم من محمد علي إلى حسني مبارك (Arabic Edition) DOC
كتاب قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على الى عهد مبارك للدكتور جلال امين من أفضل وأبسط الكتب التى قراتها عن الوضع الاقتصادي المصري وتاريخة و تفسير لاسباب تقدم وانتكاس مصر خلال قرنين، تفسيرا جديدا طرحه المفكر جلال أمين يُغلب فية العامل الخارجي على قواعد اللعبة ؛ إذ حين تنشغل أوروبا والولايات المتحدة بحروبها وتنكفيء أمريكا على داخلها يصبح من نصيب العرب ومصر في المقدمة النهضة الاقتصادية والاستقلال والعكس.اعفى الدكتور جلال أمين فى الكتاب جزء كبير جدا من مسئولية الحكام الذين حكموا مصر من أول محمد على وحتى مبارك من المسئولية المباشرة او لم يلقى على عاتقهم اسباب انهيار الاقتصاد والتبعية وانما كانوا ضحية للسياسات العالمية وتأمر الغرب واوروبا والاتحاد السوفيتي كيف إستطاع محمد على بناء اقتصاد قوي ولم يعتمد على القروض والمعونات وكيف أن فرنسا لم تقف معاه فى النهاية ، كيف وصلت المديونية الى ماوصلت الية فى عهد إسماعيل بسبب اغراءات المقرضين ، كيف كان عصر عبدالناصر عصر ازدهار حقيقي وسياسيات اقتصادية واضحة وكيف تخلى عنة الاتخاد السوفيتي ، ألمح الكاتب الى ان السادات اظطر الى اتفاقية السلام مع اسرائيل بسبب الصعوبات التى واجهتة فى الاقتصاد من الغرب والعرب ايضا تخلوا عنة وبعد اتجاة لاتفاقية السلام زايدوا علية كيف ان افعال اى شخص ليست كلها سيئة فقط فكيف استطاع أمين عثمان وزير المالية فى الاربعينات من سن قانون للتلخص من جميع الديون الخارجية واصبحت مصر دائنة لبريطانيا العظمى بعد ان كانت مدينة وكيف ان مبارك استغل مشاركة مصر فى حرب الخليج للحصول على تنازلات عن 12 مليار دولار قروض على مصر للولايات المتحدة والدول العربيةكما تعلمت منه العديد من المفاهيم الاقتصادية بسهولة:١-عوامل استقلال الاقتصاد الوطنى عن الاقتصاد العالمى مثل :الاكتفاء الذاتى من الغذاء،القدرة على المساومة (بمعنى وجود أكثر من مشتر للأشياء التى تبيعها سواء كانت مواد خام أو سلع مصنعة وأكثر من مصدر لما تحتاجه من سلع) و عدم التورط فى الديون وغيرها من العوامل.2. معنى التبعية : إنما تأتي البعية حينما تضعف قدرة الدولة على المساومة بحيث لا يكون لديها أية وسيلة لدفع الخطر عنها إذا أرادت دولة أخر إخضاعها والتحكم في إرادتها . 3-الفرق بين النمو والتنمية،حيث النمو هو الزيادة فى الدخل والتى تأتى بالتركيز على ظروف مؤقتة أو مواد خام ارتفعت أسعارها،وعند استغلالها تتحقق التنمية وهى تعديل بنيان الهيكل الاقتصادى بزيادة الاستثمار فى الصناعات (الامر غير المجزى على المدى القصير ولكنه يؤتى أكله على المدى البعيد)-مفهوم أن معيار الحكم على على القرض من حيث كونه مبرر أو غير مبرر هو مدى القدرة على الوفاء بالدين وهو ما يتوقف بقدره على استخدامات القرض،هذا بالاضافة إلى شروط القرض -هو ان الدول الدائنة او صندوق النقد هو من يسعى لاى دولة نامية لتوريطها فى اى قروض باى شكل بكافة الاغراءات والتسهيلات الممكنة للسيطرة عليها فيما بعد وتطويعها لاهداف سياسية وهو ما حذر منة مهاتير محمد اكثر من مرة وشرحة الكاتب فى الكتاب باسهاب
